معاون بازرگانی شرکت گل‌گهر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:لزوم صادرات گندله مشروط به تامین نیاز داخل کشور

معاون بازرگانی شرکت گل‌گهر گفت: صادرات محصولات سنگ‌آهن از جمله کنسانتره و گندله از اواسط سال ۹۸ و با تصمیم معاونت معدنی وزارت صمت برای تامین نیاز واحدهای داخل کشور بسیار محدود و مشمول عوارض ۲۵درصدی شد تا جایی که در سال ۹۹ صادرات گندله گل‌گهر به صفر رسید.

مهندس حسین شاهمرادی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد افزود: شرکت گل‌گهر تا قبل از آن حدود ۱۰درصد از کل تولید خود را با هدف تامین ارز مورد نیاز صادر می‌کرد، پس از تصمیم دولت مبنی بر توقف صادرات، شرکت گل‌گهر هم در راستای سیاست‌های دولت و حمایت از تولید داخل صادرات خود را متوقف کرد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ صادرات گندله این شرکت به صفر رسید و تمامی ۱۲ میلیون تن گندله تولیدی این شرکت در چرخه داخلی توزیع شد.

وی ادامه داد: سیاست و خط‌مشی شرکت گل‌گهر در وهله اول تامین نیاز کارخانه‌های فولادی داخل کشور و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر است اما به جهت تامین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات یدکی کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و اجرای طرح‌های توسعه ناگزیر به صادرات بخش کمی از محصولات خود هستیم.

مهندس شاهمرادی اظهار کرد: در این راستا با توجه به راه‌اندازی کارخانه‌های جدید گندله‌سازی به نظر می‌رسد ظرفیت‌ مازاد گندله در کشور ایجادشده و امکان صادرات آن فراهم است کما اینکه براساس مصوبات اخیر دولت در صورت عدم فروش محصولات در بورس کالا در ۲ عرضه متوالی امکان صادرات وجود دارد. شرکت گل‌گهر نیز متناسب با این سیاست‌ها صادرات خود را برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.

معاون بازرگانی شرکت گل‌گهر ادامه داد: البته با توجه به اختلاف شدید قیمت‌های سنگ‌آهن کنسانتره و گندله با قیمت‌های جهانی و هزینه‌های زیاد معدنکاری و همچنین نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در بخش معدن جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن و محصولات معدنی در بلندمدت آسیب جدی به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن وارد می‌کند که به نفع زنجیره فولاد کشور نخواهد بود. علاوه بر آن کاهش شدید صادرات نفت و نیاز مبرم کشور به تامین ارز و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر جایگزینی معدن به‌جای نفت لزوم بازنگری در سیاست‌های دولت در بخش صادرات سنگ‌آهن را توجیه می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون عرضه سنگ‌آهن به بورس کالا گفت: قیمت‌گذاری تکلیفی کنسانتره و گندله از سوی دولت در سال‌های اخیر و در کنار آن اختلاف زیاد قیمت‌های تکلیفی با قیمت‌های جهانی توازن توزیع عادلانه سود در کل زنجیره فولاد را به هم زده و باعث شده که بخشی از سود شرکت‌های معدنی به حلقه بعدی زنجیره منتقل شود. این موضوع انگیزه‌ای برای شرکت‌های معدنی ایجاد کرد که در بخش پایین‌دستی زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری کند، از این ‌رو شخصا با قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی از زنجیره مخالفم و معتقد به مکانیزم تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بورس کالا هستم اما نه به شیوه فعلی.

مهندس شاهمرادی تصریح کرد: وزارت صمت کنسانتره و گندله تولیدی شرکت‌های معدنی را جهت توزیع بین شرکت‌های فولادی سهمیه‌بندی کرده و شرکت‌های معدنی مکلف به توزیع محصولات خود مطابق جدول ابلاغی هستند، ازاین‌رو شرکت‌های فولادی با علم به تامین مواد اولیه خود تمایلی به خرید آن از بورس کالا ندارند. برای حل این مساله دولت باید مشابه عرضه محصولات فولادی در بورس، شیوه‌نامه اجرایی عرضه محصولات معدنی شامل کنسانتره و گندله در بورس را تهیه و ابلاغ کند.