سیاست های غلط چه به روز صنعت فولاد می آورد؟

? مالک شیخی ؛ در ادبیات فولکور، داستانی از یک کشاورز نقل شده که در بین مرغ های مزرعه اش، مرغی داشت که بطرز شگفت انگیزی، هر روز یک تخم طلا می‌گذاشت. زندگی کشاورز به واسطه این مرغ تخم طلا متحول شد و آرام آرام طمع در دل کشاورز شعله ور شد. کشاورز تصمیم گرفت به جای آنکه هر روز منتظر تخم طلا باشد با فرض اینکه شکم مرغ، انبار تخم های طلاست، شکم مرغ مفلوک را پاره کند و به تمام تخم های طلا دست پیدا کند. ناگفته پیداست که بعد از مردن مرغِ تخم طلا، زندگی کشاورز رو به وخامت گذاشت و طمع، زندگی او را به خاک نشاند.

این افسانه اگرچه واقعیت ندارد اما در بسیاری از جریان های حکمرانی و مدیریتی کشور ما قابل استناد است. بی اغراق صنعت فولاد در ایران (و حتی قابل تعمیم در جهان) می تواند مرغ تخم طلای صنعت باشد. آنچنان که فقط در یک مورد، بزرگترین تولید کننده فولاد ایران، فولاد مبارکه توانست به سود رویایی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دست یابد. رقمی معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور. اما این ارقام تنها در مورد  یک کارخانه است و بررسی دیگر شرکت های فولادی می تواند ما را به اعدادی رویایی هدایت کند که مؤید ارزش این صنعت در کشور ماست. آنچنان که در آمارهای جهانی میزان توسعه یافتگی کشورها را با میزان تولید و مصرف فولاد می سنجند.

اکنون اما خبرهایی به گوش می‌رسد که گویی به این مرغ تخم طلای صنعت طمع شده تا با چاقوی افزایش قیمت انرژی و قطع برق و گاز و آب، شکم آن دریده شود و بر اساس فرضی غلط، دستگاه دولت بتواند به ثروت درونی این صنعت دست یابد. حال آنکه این کشاورز ناآگاه نمی‌داند که تولید طلا و ثروت درون این کارخانجات، فرآیندی است که سالهای سال طول کشیده تا به این نقطه رسیده است. نقطه‌ای که ایران را در جمع ده کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان قرار داده است.

سالهاست اول بهار که می‌شود قطعی برق گریبان صنعت فولاد را می‌گیرد. با آغاز پاییز و افت فشار گاز، اولین صنعتی که در تهدید قطع گاز قرار می‌گیرد، صنعت فولاد است و این ماجرا تا پایان زمستان ادامه دارد. در تمام سال هم مشکل کمبود آب، سایه اش بر این صنعت سنگینی می‌کند. کمبود مواد اولیه، سنگ آهن و خام فروشی یکی از اصلی ترین مصائب فولادسازان شده و تحریم ها نیز راه را بر این صنعت بسته است. با این همه اما حتی کرونا نیز نتوانست این صنعت را از پا دربیاورد و حتی سیاست های غلط ابلاغی در قیمت گذاری دستوری نیز موجب تعطیلی این کارخانجات نشد. اما حالا حرف از طمع دستگاه دولت به ثروت این کارخانه هاست. آنچنان که گویا قرار است کسری بودجه و قصور سالیان اخیر از جیب آنها تامین شود. موضوعی که تیغ برانی بر پیکر صنعت خواهد بود.