اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ نگهداری چند هزار یورو مصداق قاچاق است؟

الان مصداق قاچاق به چه صورت است؟

اجتهادی: طبق قانون تعریف قاچاق نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا بود که طبق آرا وحدت رویه که از دیوان عالی کشور صادر شده بود مصداق قاچاق در مبادی وروردی می دانست و برخی از کالاهایی که وارد می‌شد تحت عنوان حمل و نگهداری را از عنوان قاچاق مستثنی می دانستند. هرچند مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق بود. قانون گذار این اختلافات را پایان داده و تمامی این رفتارها را مشمول احکام این قانون دانسته و بنابراین در بحث رسیدگی ها و پرونده ها یا در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات است و یا آن مواردی که در صلاحیت مراجع قضاییه است متمرکز بر دادگاه های انقلاب است.

اینکه قبلا در دادگاه های کیفری رسیدگی می‌شد الان در دادگاه انقلاب آیا در مجازات تاثیری دارد؟

‌‌اجتهادی: آن ریسکی که قانون گذار وضع کرده بود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادگاه های کیفری وزنی نداشت به همین دلیل این موارد باید در دادگاه انقلابی بررسی شود. اصلاحی که انجام گرفته موجب تمرکز رسیدگی را در سازمان تعزیرات و در دادگاه انقلاب و رفع این مشکلات شده است.

 کالایی بدون شناسه و قاچاق دارد معامله می شود صاحب آن مجرم محسوب می شود؟

‌‌معصومی: در قانون جدید سعی شده که ابهاماتی که در گذشته وجود داشت در تشخیص و تطبیق حکم موضوع برطرف شود در قانون جدید مصادیق مانند نگهداری و حمل کالای قاچاق شفاف شده. الان خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان مجرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می افتد نداریم.

 در صنوفی که کالاهای مشکوک قاچاق وجود دارد چه برخوردی خواهد شد؟

‌‌اجتهادی: کالاهایی که الان در بازار وجود دارند یا مشمول ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شوند. یک کالای موضوع قاچاق هم داریم. کالاهایی که به صورت قاچاق وارد شده اند و مغازه داران آن ها را به فروش می رسانند جرم اقتصادی محسوب می شوند. ریسک عرضه قاچاق بالا رفته است و حمل و نگهداری کالاهای قاچاق الان براساس قانون جرم محسوب می شود. ضوابطی را دولت را برای آن تعریف می کند.

یک بخشی از قاچاق از راه های رسمی صورت می گیرد، آیا در قانون تدوین شده سقف و کفی برای کم اظهاری کالاهای وارداتی پیش بینی شده است؟

‌‌معصومی: کم اظهاری یکی از روش های فرار از اعمال قوانین و مقررات گمرکی به شمار می رفت. در قانون جدید یک معیار عینی روشن و کمیت پذیر تعریف شده است که در رابطه با اختلاف ۱۵ درصد است. یعنی اگر تا ۱۵ درصد به نسبت حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و هم نوع وجود داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از ۱۵ درصد بیشتر شود مقررات قاچاق برای آن اعمال می شود

‌ آیا این قانون اختلاف ۱۵ درصد می تواند در برخورد با کم اظهاری موثر باشد؟

‌‌اجتهادی: تا قبل از اصلاح قانون هرگونه تفاوت در اظهار و واقعیت بعد از خروج از کشور قاچاق محسوب می‌شد اما مشکل در کم اظهاری خود گمرک وجود داشت که این کم اظهاری شکل قانونمند قاچاق بوده است که افراد در آن کم اظهاری گسترده می کردند که با پرداخت ما به التفاوت آن به گمرک می توانستند به عملیات خود ادامه دهند. الان قانون گذار ریسک را افزایش داده است. به طوریکه اگر این مغایرت بیش از ۱۵ درصد نسبت به کالا باشد دیگر نمی توان به راحتی این پرداختی ها را انجام دهد. الان گزارش آن با گمرک است و مجازان و رسیدگی آن مربوط به مراجع قضایی است.

‌ گارانتی کالاهای قاچاق در اصلاح قانون جدید دیده شده است؟

‌‌معصومی: یکی از موضوعات قابل توجه در اصلاح قانون، گارانتی و بیمه کردن کالاهای قاچاق بود، زمانی که به خریدار یک بیمه نامه معتبر داده می شود. به همین دلیل با سامانه خدمات پس از فروش هرگونه خدمات گارانتی منوط به به این است که اطلاعات کالاهای وارد شده به داخل کشور کنترل خواهد شد و هیچ خدماتی به کالاهای قاچاق داده نمی شود.