دستور آیت‌الله رئیسی برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن/ بدهکاران کلان بانکی معرفی می‌شوند

گروه اقتصادی-رجانیوز: سید احسان خاندوزی در صفحه مجازی خود نوشت: «جلسه رئیس‌جمهور با مدیران ‎بانک‌ها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر ‎اعتبارسنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت.»

امروز هم صالح آبادی درباره جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها گفت: همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم و امروز نیز رئیس جمهور بر آن تأکید کردند، موضوع اعتبارسنجی امری بسیار مهم است، در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آنها پرداخت می شود. براین اساس و باتوجه به تأکید رئیس جمهوری دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود.

وی افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانک‌ها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری لزوماً‌ نیازی نیست که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود. بنابراین ما بر روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.همچنین علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها،‌ اظهار داشت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالا نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر می‌کند و کلید واژه‌ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات تضییقات (سختگیری) نشود»‌. وی توضیح داد: رییس جمهور در جلسه امروز به بانک‌ها دستور دادند نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. سخنگوی دولت گفت:‌ رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود. وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیلات‌دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. * آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد:‌ مطابق بودجه سال 1400 سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که مهلت بخرد اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزارهای قانونی دیگر کار پیش می‌رود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف آن مطمئن‌تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است، گفت: الزاما برداشت از صندوق توسعه ملی نیست اما با تصمیم سران قوا انجام می شود.